ماده 186

ماده 186 مالیات مستقیم

وضعیت:معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)
مرجع:مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۲/۰۷
تاریخ اجرا:۱۳۷۱/۰۱/۰۱

متن ماده

ماده 186 - صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌ مالیات‌های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره 1- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود: 1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. 2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری. ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. تبصره 2- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را ‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر‌ تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید . وجوه پرداختی به استناد این ماده (تبصره) از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. تبصره 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هریک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند. اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت‌ها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت‌ها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت‌ مدیره آن شرکت و سایر شرکت‌ها و موسسات به مدت سه‌ سال خودداری کند. تبصره 4- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج‌ سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند.

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها

سوابق قانونی

ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31
مشاهده متن
تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۴/۳۱
مجلس شورای اسلامی — بند 45

به موجب بند 45 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، تبصره های 3 و 4 به ماده الحاق شده است.

قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27
مشاهده متن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
مجلس شورای اسلامی — ماده 83

به موجب ماده 83 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، تبصره ذیل این ماده به تبصره 1 تبدیل و تبصره 2 به آن الحاق شده است. ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد و درصورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت . تبصره 1: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهای زیر خواهد بود: 1. گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده . 2. گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بروصول نسخهای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری . ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. تبصره 2: به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکلهای صنفی و مجامع حرفهای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری مینماید پراخت نماید . وجوه پرداختی به استناد این ماده ازشمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .

قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07)
مشاهده متن
تاریخ تصویب: ۱۳۷۱/۲/۷
مجلس شورای اسلامی — ماده 53

به موجب 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی مصوب 1371/2/7، ماده 186 و تبصره آن اصلاح میشود. ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371 : صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از حوزه مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهایذیل خواهد بود: 1 - گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. 2 - گواهی حوزه مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری. ضوابط اجرایی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات)
مشاهده متن
تاریخ تصویب: ۱۳۶۶/۱۲/۳
مجلس شورای اسلامی — ماده 186

ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: بانکها و مؤسسات اعتباری و وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حسب مورد مجاز به دادن وام یا اعتبار یا تمدید کارت ‌بازرگانی اشخاص حقوقی و بازرگانان و سایر اشخاص که بموجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند نمی باشند مگر اینکه از‌ مودی گواهی صادره از مراجع ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت یا دادن تضمین معتبر در مورد مالیات قطعی شده و تأدیه سپرده یا دادن تضمین ‌معتبر حداقل معادل یکسوم مالیات غیرقطعی وی را دریافت و ضمیمه پرونده امر نمایند در غیر اینصورت با مودی متضامنا مسوول پرداخت مالیات ‌مربوط خواهند بود. تبصره - تمدید پروانه‌ های کسب و کار از طرف مراجع مربوط منوط به ارائه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده سنوات‌ گذشته مودی میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسوولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.