بخشنامه وظایف مدیران کل، معاونان مالیاتی و ممیزین کل درخصوص اجرای مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل های صادره

گزارش های بازرسی از برخی ادارات کل حاکی از آن است که مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل های صادره ، درموارد زیر بعضاً در مقیاس چشمگیری به نحو مطلوب اجرا نمی گردد و لازم است آقایان مدیران حسب مورد معاونان مالیاتی و ممیزین کل به شرحی که خواهد آمد به نارسایی های گزارش شده رسیدگی و ضمن نظارت بر حسن اجرای مقررات، هرسه ماه یکبار بهبود وضعیت اجرای امور و احیاناً نارسائی های اداری را به دفتر اینجانب گزارش نمایند : 1- در برخی حوزه های مالیاتی، ارقام درآمد مشمول مالیات مندرج در گزارشهای مبنای تنظیم برگ تشخیص یا اوراق تشخیص مالیات، در دفاتر اندیکاتور ممیزین و سرممیزین مالیاتی به حروف نوشته نمی شود. از آنجا که تخلف فوق می تواند دارای تبعات نامطلوب و مخل انتظام امور اجرایی باشد، موکداً یادآوری می گردد که تکرار آن حتی برای یک بار موجب معرفی مامور تشخیص خاطی به دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود و مسئولیت مستقیم نظارت بر این امر برعهده ممیزین کل مالیاتی است.

10- گزارشهای بازرسی انجام شده در این مرحله ، عموماً برکافی و موثر نبودن نظارت بیشترخانم ها و آقایان ممیزین کل بر سرممیزین و ممیزین مالیاتی تحت نظر تاکید دارد . در این خصوص مسئولیت تامین و اعمال این نظارت را متوجه آقایان مدیران کل یا حسب مورد معاونین مالیاتی ادارات دانسته و گزارش موارد قصور رابرابر مقررات مالیاتی مربوط ، بدون هیچگونه چشم پوشی خواستار است . در خاتمه ، توفیق عموم همکاران شریف و خدمتگزار را در تحقق اهداف و برنامه های سازمان متبوع از درگاه احدیت مسئلت دارد.

2- مشخصات شناسنامه ای مودیان در بسیاری موارد در اوراق مالیاتی درج نمی شود و این امر علاوه بر احتمال اشتباه در مطالبه مالیات از مودی واقعی ، موجب توقف عملیات اجرایی در مرحله نهایی وصول مالیات می گردد لذا مقتضی است منبعد از بروز اینگونه سهل انگاریها پیشگیری شود.

3- اکثر حوزه های مالیاتی راجع به اعلام شروع به کار، یا تعطیل محل کسب، یا تخلیه مورد اجاره، و سایر اطلاعیه های کتبی مودیان ، به موقع تحقیق محلی و تنظیم گزارش نمی نمایند . مقتضی است ضمن رفع تنگناهای احتمالی برای مراجعه بموقع ماموران تشخیص به محل در اینگونه موارد از تکرار امر موکداً پیشگیری شود .

4- بیشتر اوراق مالیاتی به ویژه در منبع مستغلات ابلاغ قانونی میگردد و این امر موجب عدم مراجعه به موقع مودیان، لزوم ارجاع عموم پرونده ها به هیأت حل اختلاف و در نتیجه معطل ماندن اقدامات بعدی پرونده ها می شود لازم است ضمن گزارش علل این نارسایی سریعاً در رفع آن چاره جویی و اقدام گردد .

5- گزارشهای تنظیمی مبنای صدور برگ تشخیص مالیات ، در بسیاری موارد متکی به تحقیق و اطلاعات کافی نبوده و برخلاف ماده 237قانون مالیاتهای مستقیم ، از دلایل محکم و قابل دفاع برخوردار نیست . طبیعی است برگ تشخیص هایی که بدین ترتیب تنظیم و صادر می شود ، موجب اعتراض شدید مودیان و اتلاف وقت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و احیاناً تضییع حقوق دولت گردد . لهذا موکداً رفع این نارسایی را خواستار است.

6- آمار تقریب از پرونده های قابل طرح در هیأتهای حل اختلاف وجود ندارد و پرونده های مالیاتی با فاصله زمانی زیاد از تاریخ اعتراض مودیان به برگهای تشخیص مالیات، به هیأتهای بدوی احاله میگردد و یا در مواردی که رای هیأت بدوی ابلاغ و مورد اعتراض مودی واقع گردیده یا قرار رسیدگی صادر می شود تا طرح مجدد پرونده در هیأت تجدیدنظر و یا اجرای قرار و دعوت مجدد از مودی برای شرکت در جلسه رسیدگی فواصل زمانی غیرمنتظره ای مغایر مفاد ماده 23 آئین نامه سازمان تشخیص مشاهده شده است . مسامحه و سهل انگاری در موارد فوق به هیچ وجه قابل تحمل نبوده و خانم ها و آقایان ممیزین کل مالیاتی لازم است ضمن تهیه برنامه ای برای حوزه های مالیاتی تابع بر این امر نظارت و موثر نمایند . مشاهده اینگونه تخلفات در بازرسی های بعدی ، موجب تعقیب انتظامی افراد مقصر خواهد بود .

7- تعداد پرونده های متشکله بابت مالیات حقوق متناسب با تعداد پرونده های مشاغل و اشخاص حقوقی نبوده و رسیدگی به لیست های حقوق تسلیمی از سوی مودیان ، بمنظور حصول اطمینان از کسر و پرداخت بموقع مالیات قانونی آنان نیز ناکافی و غالباً برای کسر و پرداخت بموقع سایر مالیاتهای تکلیفی هیچگونه برنامه و نظارتی نیست . در این خصوص مدیران یا معاونین ادارات کل موظفند با هماهنگی خانم ها و آقایان ممیزین کل اقدام و ترتیبات لازم را معمول و نتیجه را حداکثر تا 3 ماه دیگر گزارش نماید.

8- در مواقع ارجاع و انتقال پرونده های مالیاتی به هیأتهای حل اختلاف یا مراجع دیگر ، غالباً از اوراق مهم پرونده تصویر تهیه و نگهداری نمی شود تا در فاصله زمانی ارسال و ادعاده پرونده امکان پیگیری اقدامات لازم میسر بوده و در صورت مفقود شدن پرونده ، حقوق دولت تضییع نگردد.

9- تعداد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی یکی از ادارات کل اموراقتصادی و دارائی مورد بازرسی 2 واحد گزارش شده است و اعلام گردیده که در نتیجه این نارسایی نوبت رسیدگی پرونده ها به ده ماه رسیده است و بیش از 4300 پرونده در انتظار نوبت رسیدگی هیأت ها می باشد . ضمن تذکر جداگانه به مدیر مربوط از بابت تسامح و تاخیر در رفع این نارسایی، به سایر مدیران محترم یادآور میگردد که درصورت وجود اینگونه نارسائیها لازم است سریعاً نسبت به رفع آن اقدام و درصورت وجود هرگونه مانعی ، این معاونت را مطلع نمایند.