تصویب نامه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت­های دولتی مربوط با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی

هیئت وزیران در جلسه 25 /12 /1398 به پیشنهاد شماره 245926 /57 مورخ 17 /12 /1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 - تصویب کرد: 1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌‌ های دولتی مربوط با بدهی همان شرکت‌ ها‌ به سازمان امور ‌مالیاتی کشور و سازمان خصوصی ‌سازی به شرح جدول زیر تهاتر می‌ شود: (جدول ضمیمه) 2-شرکت ‌های دولتی بدهکار مندرج در جدول بند (1) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می ‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور‌ مالیاتی کشور و سازمان خصوصی ‌سازی اقدام نمایند. 3-سازمان امور‌ مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌ سازی مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب ‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌ الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. 4-مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌ های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ های‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌ حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است. 5- در صورتی ‌که بدهی انتقال ‌یافته به شرکت‌ های‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌ سازی مکلفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت‌‌ دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه ‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امور ‌مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌ سازی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌ دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ ربط واریز نماید.