بخشنامه پذیرفته شدن سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی به عنوان هزینه قابل قبول

در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 1385/04/03 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدین وسیله اعلام می دارد: سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی بکار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه: الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی صادر می شود، تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است. ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی(تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مؤدیان به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مؤدی برسد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75% درصد است.