دادنامه رد شکایت نسبت به درخواست ابطال جزء (ب) تصویب نامه شماره 135602/ت 57170/ه مورخ ماده1398/10/22 هیات وزیران موسوم به ( مصوبه اصلاح ماده( 10) آئین نامه اجرایی تبصره ( 1) ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

شماره پرونده: ه ت/ 136 0400 شاکی: آقای امید با هو طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری  موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) تصویب نامه شماره 135602 ت 57170 هـ مورخ 1398/10/22 هیات وزیران موسوم به مصوبه اصلاح ماده (10) آئین نامه اجرایی تبصره (1) ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شدهاست متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ب) این تصویب نامه از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم الاجراست.  دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیأت وزیران در جزء ب این مصوبه آثار حقوقی مصوبه را به گذشته تسری داده و با وجود تصویب در تاریخ 1398/10/22 احکام مصوبه را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تقریباً 8 ماه پیش از تاریخ تصویب مصوبه اعمال نموده است. این در حالی است که تیری مزبور علاوه به این که برخلاف آراء متعدد هیأت عمومی است با ماده 4 قانون مدنی نیز در تعارض است لذا تقاضای ابطال مصوبه را وفق مواد 12و 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری دارم  در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 310 به طور خلاصه توضیح داده است که با توجه به اصلاح حکم مندرج در تبصره 15 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم به موجب ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی ضرورت داشت که مقررات مذکور در آئین نامه اجرایی تبصره 1 ماده (149) قانون مالیات های مستقیم مطابق حکم اخیر قانونگذاراصلاح و سازگار شود و از آنجا که مقام اداری از تاریخ لازم الاجرا شده اراده اخیر قانونگذار مبتنی بر آن عمل نماید و نباید اجرای قانون مشروط به تصویب آئین نامه کند. پر واضع بوده که مقررات اجرایی سابق الصدور نمی توانست بدون انطباق با اراده اخیر قانونگذار ملاک عمل قرار گیرد. هر چند دولت چند ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی اقدام به اصلاح ماده 10 آئین نامه معترض عنه نمود. اما با توجه به اینکه مفاد مقرره اصلاحی در راستای اجرای قانون اخیر التصویب بوده و متضمن قاعده مستقل و متفاوتی از آنچه که درقانون مقرر شده نبوده است لذا از زمان اجرای قانون ملاک عمل قرار گرفته است. بر این اساس ادعای عطف به ماسبق نمودن اجرای مقررات بلاوجه است. دولت در مقام وضع آئین نامه اجرایی برای ماده مزبور برنیامده است هر چند که طبق اصل 138 قانون اساسی اختیار وضع آئین نامه اجرایی را داشته است. اصلاح قانون بموجب قانون بعدی مقرره اجرایی قبلی را دچار چالش اجرایی نموده بود و لذا دولت باید در مقام اصلاح مقرره خود، با توجه به اراده اخیر قانونگذار بر می آمد لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست  در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ادعای مغایرت مصوبه با شرع نشده است. پرونده کلاسه 400236 در جلسه مورخ 1405/04/07 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده ابرازی حاضرین در جلسه با استعات از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری جزء (ب) تصویب نامه شماره 135602/ت 57170 هـ مورخ 1398/10/22 با عنوان اصلاح ماده (10) آئین نامه اجرایی تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 که مقرر می دارد اجرای مفاد این تصویب نامه از زمان لازم الاجرا شدن ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است و راجع به مقوله تجدید ارزیابی دارایی ها و شرایط آن در راستای ماده 14 قانون مذکور و تبصره (1) ماده 149) ق م م می باشد. به جهت اینکه عطف به ما سبقی نسبت به تکلیف مندرج در قانون اعمال نداشته است بلکه زمان اجرای تصویبنامه را از زمان اجرای قانون بیان نموده است و با لحاظ سال مالیاتی که ارایه اظهارنامه و سایر مستندات و رسیدگی و حسابرسی در سال بعد صورت می‌ پذیرد مغایرتی با قانون نداشته و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد و به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری با ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری